به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت­الاسلام مرتضی ترابی، در نشست علمی «ضمان پزشکی در فقه و حقوق»، که در مجتمع آموزش عالی فقه(حجتیه) قم برگزار شد با اشاره به تفاوت مسئولیت کیفری و مدنی، اظهار داشت: در حقوق امروز از ضمان، به مسئولیت مدنی تعبیر می­شود.

این محقق و پژوهشگر حوزوی ادامه داد: مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری است، هرچند مخالفت با قانون انجام نمی­شود، اما در قبال اجتماع مسئولیتی را به همراه دارد.

وی افزود: در معالجه­هایی مانند تزریق بی جای "پنی سیلین" و در نتیجه مرگ بیمار، "آنژیو­گرافی­ها" که گاهی منجر به نارسایی کلیه و مرگ بیمار می­شود و یا بیمارانی که در اتاق عمل، وسایل عمل در بدن آنها  جا می­ماند، بحث ضمان پزشکی مطرح می­گردد که باید از منظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار گیرد.

این پژوهشگر حوزوی با بیان این که طبق فتوای اجماع مراجع عظام تقلید، اگر طبیبی متخص نباشد، تقصیر داشته باشد و یا بدون اذن اقدام به طبابت کرده باشد، به یقین ضامن است، ابراز داشت: اگر پزشک عارف، مأذون و بدون تقصیر باشد، اما معالجه او باعث نقص یا مرگ بیمار شده است، ضامن است.

حجت­الاسلام ترابی با تأکید بر این که طبق فتوای مراجع شیعه، در صورت قصور طبیب عارف و مأذون نیز ضمان محقق می­گردد، ادامه داد: در مواردی نیز پیش می­آید که پزشک دستور نسخه بیمار را به پرستار می­دهد و ضرری متوجه بیمار می­گردد، در این صورت چون سبب اقوی است، ضمان برعهده پزشک می­آید.

این کارشناس حوزوی خاطرنشان کرد: بنا به نظریه مذاهب چهارگانه اهل­سنت، تنها در صورت تقصیر پزشک، ضمان متوجه پزشک می شود و این همان نظریه حقوق جدید پزشکی است که در صورت قصور، تنها خطای پزشکی به وجود آمده است که ضمانی را به دنبال ندارد.

وی در پایان یادآور شد: روایات بسیار و قوائد فقهی مانند ضمان و اتلاف مؤید این حکم است که پزشک از آن جهت که مسئولیت معالجه بیمار را بر عهده گرفته است، وظیفه معالجه او را دارد، در نتیجه اگر به تقصیر یا قصور موجب ضرری به او شده باشد، ضمان فقهی نیز بر او بار می­گردد.